خبرنگاران تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر - وبلاگ مگنار

به گزارش وبلاگ مگنار، تهران- خبرنگاران- فصلنامه مطالعات ملی در مطلبی نوشت: اقلیت از جمله واژه های حقوقی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری بکار رفته اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است.

فصلنامه مطالعات ملی، یکشنبه هفتم دی در مقاله ای عملی- پژوهشی آورده است: اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عرفی(مذهب، قومیت، زبان و منشا ملی) تعداد اندک غیرحاکم بودن، فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرار داشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تاکید کردند؛ هم چنین بر تاثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند. این مقاله در صدد است که با استفاده از این عناصر، تعریف حقوقی از اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر استنتاج و مولفه های آن را با شرایط اقلیت ها در قانون اساسی ایران بررسی کند. یافته ها حاکی است، مفاد قانون اساسی، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را شامل می شود و چنانچه در اسناد مذکور تاکید شده است، شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها، داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

مقدمه

علیرغم کاربرد قابل ­توجه واژه­ اقلیت در اسناد عام و خاص حقوق بین الملل بشر، تعریفی از آن نشده است. در اعلامیه 1992حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی که تنها سند بین­ المللی خاص حقوق اقلیت­ ها می باشد، تعریفی از این واژه نشده است. کمیته حقوق بشر و گروه کاری اقلیت­ های سازمان ملل در اظهار نظرهای عمومی خود، از تعریف اقلیت خودداری کرده اند. گروه کاری اقلیت ها در تفسیر 2005 خود از اعلامیه 1992، بسیاری از ابهامات حقوق اقلیت را مرتفع ساخته اما به ­تعریف از اقلیت اقدام نکرده است.

اسناد بین المللی حقوق بشر عامدانه از مساله تعریف اقلیت عبور کرده اند که دلیلش چالش برانگیز بودن آن می باشد. در اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت های ملی نیز تعریفی از اقلیت نشده است (هنراد، 2007: 12).

در خارج از اسناد حقوق بشری، تعاریفی از اقلیت توسط نظریه ­پردازان یا برخی فرهنگ­نامه ­ها انجام گرفته اما این تعاریف حقوقی نبوده و اجماعی درباره آنها وجود ندارد. تعاریف فرانسیسکو کاپوتورتی و ژول دسنچز گزارشگران ویژه اقلیت ­ها در کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها، در 1977 و 1984 مورد اجماع کشورها قرار نگرفت.(E/CN.4/1987/WG.5/WP.1,para.20) تداوم ابهام در تعریف اقلیت، چالشی در راستا ترویج و ارتقاء حقوق اقلیت ­ها می باشد. برای جلوگیری از جنگ­ ها، تضمین زندگی صلح آمیز بشر، حقوق بشر بین الملل معاصر، راه چاره احترام به حقوق اقلیت ­ها را ارایه می دهد(سیدفاطمی، 1395: 184).

با بررسی اسناد بین­ المللی حقوق بشر بویژه اعلامیه 1992 از منظر اصول و نظریه ­های هرمنوتیک حقوقی، یک مجموعه از عناصر عینی و ذهنی برای تعریف اقلیت به ذهن متبادر می­شود که درباره آنها توافق گسترده ­ای وجود دارد. گاه این عناصر آشکار و گاه با رویکرد تفسیری به متون حقوقی اقلیت قابل احصاء هستند. اعتبار این عناصر تا آنجا هستند که کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره 23 در خصوص حقوق اقلیت ­ها در ماده 27 میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تاکید می کند: وجود اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی در دولت­ های عضو به تصمیم آن دولت بستگی ندارد، بلکه مستلزم وجود معیاری عینی است. (فضائلی و کرمی، 1394: 52).

همچنین در نظریه مشورتی مربوط به پرونده اقلیت­ های یونانی - بلغاری، دیوان گفت که سوال واقعی مربوط به موجودیت اقلیت ها است نه شناسایی آنها در قوانین (پژیک، 1997: 674). از آنجا که اعلامیه 1992 اقلیت­ ها تنها سند بین المللی خاص اقلیت­ ها می باشد که مورد اجماع تعداد زیادی از کشورها می باشد، تبیین عناصر عینی و ذهنی اقلیت بر اساس آن می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف نماید. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که اقلیت چه مفهومی در اسناد بین المللی حقوق بشر دارد؟ به احصاء عناصر مادی و ذهنی اقلیت در اعلامیه 1992 و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر مرتبط با حقوق اقلیت ها با استفاده مجموعه نظریات هرمنوتیک حقوقی پرداخته است تا به هدف مقاله که ارایه تعریفی از اقلیت در اسناد بین ­المللی حقوق بشر و بررسی شرایط اقلیت ها در قانون اساسی ایران با مولفه های مورد تاکید برای اقلیت ها در اسناد بین المللی حقوق بشر است، دست یابد. به این منظور از روش توصیفی - تحلیلی و تکنیک گردآوری کتابخانه ­ای داده ها استفاده شده است.

اقلیت ها در قانون اساسی ایران از منظر مولفه های اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر

مروری بر عناصر تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر نشان می دهد که در قالب اصل همگرایی برابری خواهانه، اسناد مذکور و در راس آنها اعلامیه 1992، تعهداتی دوسویه برای دولت ها و اقلیت ها تعیین کرده اند. دولت ها مکلف اند حقوق مذهبی ، فرهنگی و زبانی اقلیت ها و مشارکت موثر آنها در زندگی عمومی را فراهم و ضمن شناساندن فرهنگ آنها، از تلاش برای جذب اجباری اقلیت ها در جامعه اکثریت، خودداری کنند. در مقابل، اقلیت ها متعهدند ضمن آشنایی با فرهنگ جامعه اکثریت، با احترام به قوانین و هنجارها، به جامعه ملی وفاداری داشته و از واگرایی، خودداری کنند. ضمن اینکه، طبق اعلامیه 1992، و براساس اصل منع ایجاد اقلیت اجباری، اقلیت ها باید از تحمیل سنن خود بر آن دسته از اعضایی که نمی خواهند عضوی از اقلیت مذکور باشند، خودداری کنند.

ایران با تمدن چندین هزار ساله خود ، مذاهب و قومیت های مختلفی را در خود جای داده است. بر اساس دیدگاه نظریه پردازنی چون ویل کیملیکا و آنتونی اسمیت، در کشورهای باستانی مانند ایران، که براساس شرایط تاریخی، ملتی واحد را تشکیل می دهند، اقلیت های قومی یا زبانی مفهوم ندارد. موضوع اقلیت ­ها، مربوط­ به کشورهایی دارای ملیت­ هایی است که بعدها به ­هم پیوسته ­اند که نمونه شاخص آن، اقلیت ها در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن، نه در قالب اقلیت یا اکثریت، بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته ­اند. براین اساس و نیز منطبق بر رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشر، که در بطن خود، اقلیت را موضوع دولت-­ ملت­ های جدید می دانند، در قانون اساسی ایران، به اقلیت­ های قومی، زبانی و ملی اشاره نشده اما در اصل 19 آن تاکید شده ؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ضمن اینکه براساس حقوق بشر اسلامی و ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

اصل 13 قانون اساسی تاکید می کند: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.

اقلیت های مذهبی در ایران از حقوق قانونی که در اسناد بین المللی عام و خاص حقوق بشر آمده است برخوردارند که عبارتند از :

*حق داشتن 5 کننده در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی، طبق اصل 64 قانون اساسی ایران. این موضوع تبلوری از اجرای اصل موردتاکید حقوق بین الملل بشر، یعنی مشارکت موثر اقلیت ها در همه عرصه های زندگی عمومی و حاکم بودن آنان بر سرنوشت خویش است.

*حق تاسیس انجمن و جمعیت طبق اصل 26 قانون اساسی

*حقوقی که بر اساس اصل 13 شامل اقلیت ها می شود عبارتند از: حق داشتن اماکن مذهبی مخصوص به خود، حق بازسازی و بازسازی اماکن مذهبی، انجام آزادانه آئین های مذهبی، حق اخذ مجوز و انجام فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی؛ مجوز چاپ کتاب، امکان اشتغال در پست های دولتی و دانشگاهی، حق داشتن مدارس و قبرستان های خاص اقلیت ها، حقوق اقتصادی و مدنی، آزادی در احوال شخصیه و حق دسترسی به دادرسی عادلانه در احوال شخصیه بر اساس آیین های مذهبی.

علاوه بر این، در شرایطی که اقلیت های قومی یا زبانی در قانون اساسی ایران نیامده است، در اصل 19، بر حقوق مساوی ایرانیان بدون توجه به رنگ نژاد و زبان تاکید شده است. به عنوان تضمین اجرای این اصل نیز، بر آزاد بودن استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در کنار زبان فارسی تاکید شده است.

از منظر تطبیقی، مفاد قانون اساسی ایران درباره اقلیت ها نه تنها نشان دهنده توجه جدی به اصل عدم تبعیض که موردتاکید اسناد بین المللی حقوق بشر در تعریف اقلیت می باشد، است بلکه سه اصل حمایت از موجودیت فرهنگی و فیزیکی اقلیت ها، عدم محرومیت و عدم جذب اجباری مورد تاکید قرار گرفته است. اختصاص ردیف بودجه اختصاصی برای اقلیت ها، حاکی از آن است که حقوق مندرج برای اقلیت ها در ایران فراتر از تعهد موردتاکید اسناد بین الملل حقوق بشر که همان تعهد از طریق است، می باشد. همچنین نگاه اسناد بین المللی حقوق بشر به اقلیت ها، براساس کلید واژه افراد متعلق به اقلیت ها و فردمحور می باشد، اما حقوق اقلیت ها در ایران، تحت تاثیر اصول اسلامی و همسو با تفسیر مترقی گروه کاری اقلیت ها از اعلامیه 1992، با رویکرد حقوق گروهی و جمعی است.

چنانچه اشاره شد براساس مولفه های عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، اقلیت ها نیز تعهداتی دارند که در راس آنها، آشنایی از تاریخ و فرهنگ جامعه ملی از طریق آموزش، عدم نفرت پراکنی نسبت به جامعه ملی، اعمال فعالیت فرهنگی خود بر اساس احترام به تمامیت ارضی کشورها (بند 4 ماده 8 اعلامیه 1992 اقلیت ها و سند تفسیر آن)، رعایت قوانین ملی و هنجارهای بین المللی (بند 2 ماده 4 اعلامیه 1992 اقلیت ها و سند تفسیر آن) و وفاداری به جامعه ملی است.

اهمیت عنصر وفاداری بحدی است که چنانچه در اسناد متعدد از جمله: گزارش رسمی کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها (1947)، پیش نویس قطعنامه تعریف اقلیت ها در راستای اهداف حمایتی ملل متحد (1951)، سند گزارش کمیسیون فرعی به کمیسیون حقوق بشر پیرامون نظرات تعریف اقلیت (1987)، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و سند تفسیر آن در 2005 ورویه قضایی بین المللی تاکید شده است، آن دسته از اقلیت ها که فاقد وفاداری باشند، اساسا از دایره حمایتی اسناد بین المللی حقوق بشر خارج و از منظر این اسناد، اقلیت محسوب نمی شوند. چرا که رویکرد این اسناد منطبق بر منشور سازمان ملل متحد و در جهت صیانت از تمامیت ارضی و سایر اصول اساسی است. براین اساس، آن دسته از اقلیت های ایران که با سوء استفاده از اصول 13 و 15 و 19 قانون اساسی به واگرایی، نفرت پراکنی یا تبلیغات جدایی طلبانه می پردازند شامل مصادیق تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر نمی شوند و به تبع آن، مبنای حقوقی مشروع برای درخواست حقوق اقلیت ها، نیز ندارند.

نتیجه گیری:

با تصویب ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) سه گونه اقلیت مذهبی، قومی و زبانی در حقوق بین الملل شناسایی شدند. اقلیت ملی نیز با اعلامیه 1992 وارد حقوق بین الملل شد. این اعلامیه تنها سند بین المللی است که در آن هم از واژه اقلیت استفاده شده و هم به انواع چهارگانه اقلیت یعنی اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و ملی اشاره شده است. علی رغم شناسایی چهارگونه اقلیت در حقوق بین الملل، تعریف مستقیمی از اقلیت در اسناد بین المللی نشده است اما با توجه به عناصر عینی و ذهنی اقلیت که با کاربست نظریات هرمنوتیک حقوقی در اسناد بین المللی حقوق بشر عام و خاص اقلیت ها قابل احصاء هستند و نیز اظهارنظرهای عمومی کمیته حقوق بشر، اعلامیه 1992 و سند تفسیر آن در 2005 میلادی توسط گروه کاری اقلیت ها، می توان گفت تعریف مفهوم اقلیت در اسناد بین الملللی حقوق بشر عبارت است از: افراد وابسته به یک گروه در یک کشور یا بخشی از یک کشور که در مقایسه با بقیه جمعیت، تعداد اندک ولی کافی دارند و از منظر مذهب، قومیت، زبان یا منشا ملی دارای تمایز آشکار با اکثریت بوده و با پذیرش این تمایز، در عین حال که تمایل آشکار یا ضمنی برای حفظ و ارتقا خصوصیات ممیزه خود از طریق نمایش اراده جمعی و حس همبستگی دارند با مطالبه همگرایی برابری خواهانه و مشارکت موثر در جامعه ملیف نسبت به کشور خود وفادر و متعهد به نظم، اخلاق و هنجارهای عمومی هستند.

افراد متعلق به این گروه به دلیل غیرحاکم بودن در معرض تبعیض و آسیب قرار دارند و فارغ از شناسایی یا عدم شناسایی آنها توسط دولت از حقوق حمایتی مندرج در اسناد حقوق بین الملل اقلیت ها برخوردارند؛ اما دایره و ماهیت این حقوق ویژه بسته به تبعه یا غیرتبعه بودن قدمت یا تازگی سکونت و نوع ویژگی ممیزه متفاوت است. نکته مهمی که از بررسی عناصر عینی و ذهنی اقلیت بر می آید، این است که حذف یا کم رنگ کردن عناصری مانند تابعیت و قدمت سکونت نشان می دهد که حقوق بین الملل بشر، موضوع اقلیت ها را بیشتر موضوع دولت- ملت های مدرن می داند که تاسیس آنها بر اساس ایده دولت همگن، چنانچه جان رکس در کتاب اقلیت های قومی در دولت ملی مدرن مطرح می کند، چالش هایی برای اقلیت ها ایجاد کرده است. این رویکرد مبتنی بر تفسیر تاریخی و دیدگاه نظریه پردازانی مانند ویل کیمیلکا و آنتونی اسمیت است که معتقدند در کشورهای باستانی مانند ایران، اقلیت معنا ندارد و آنها بر اساس شرایط تاریخی، ملتی واحد را تشکیل می دهند.

از دید آنها موضوع اقلیت ها مربوط به کشورهای دارای ملیت هایی است که بعدها به هم پیوسته اند که نمونه ای شاخص آن اقلیت های ملی در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن نه در قالب اقلیت یا اکثریت بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته اند. براین اساس و نیز منطق بر رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشر که در بطن خود اقلیت را موضوع دولت- ملت های جدید می دانند، در قانون اساسی ایران به اقلیت های قومی، زبانی، ملی اشاره نشده اما در اصل 19 بر عدم تبعیض به دلیل رنگ، نژاد، زبان و حقوق مساوی همه ایرانیان تاکید می کند.

از این منظر شناسایی اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران ناشی از رویکرد مترقی حقوق بشر اسلامی به برابری حقیقی انسان ها و ملاک بودن تقوا در برتری افراد نزد خداوند است. اسلام به جای تاکید بر تبعیض معکوس برای جبران حقوق اقلیت ها، اندیشه برابری عمومی را به صورت اصل مسلم طبیعی معرفی و برابری انسان ها را از برابری حقوقی تا درجه برابری حقیقی ارتقا می دهد. مفاد قانون اساسی ایران، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر برای اقلیت ها را شامل می شود. چنانچه در اسناد بین المللی عام و خاص اقلیت ها تاکیده شده است که شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

با احصاء عناصر عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر همچنین می توان گفت در نظام حقوق بین الملل بشر، مفهومی با عنوان مفهوم اقلیت معکوس وجود ندارد در حالیکه چنین اقلیتی در برخی از کشورها همانند بحرین، عینیت دارد. از نظر نگارنده اقلیت معکوس، اقلیتی است که همه عناصر عینی و ذهنی اقلیت به غیر از ویژگی تعداد اندک را دارد؛ یعنی گروهی که از نظر تعداد اکثریت و از نظر جایگاه اقلیت است.

اقلیت معکوس علی رغم اکثریت بودن، غیرحاکم بوده و دارای خصوصیات ممیزه عرفی، مذهبی، قومی، زبانی یا ملی و همچنین اراده جمعی و حس همبستگی است و در معرض تبعیض نظام حاکم واقع شده است؛ علی رغم شهروند بودن اقلیت معکوس و داشتن تابعیت؛ حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی آنها از سوی نظام حاکم به صورت نظام مند و با ابزارهای مختلف نظیر سلب مشارکت موثر، سلب تابعیت، تغییر ترکیب جمعیتی از طریق اعطای هدفمند تابعیت به بیگانگان نقض می شود. به نظر می رسد با بهره گیری از اصول اساسی حقوق بشر، این دکترین حقوقی را می توان مطرح ساخت که اصول حقوق بشر ایجاب می کند که اقلیت معکوس نیز شامل دایره حمایتی نظام حقوق اقلیت ها بشود و اهمیت دارد این موضوع در دستور مجمع مربوط به مسایل اقلیت و کمیته حقوق بشر قرار گیرد.