پایان تکمیل راه آهن ترانزیتی رشت، آستارا، فاینانس خارجی یا سرمایه گذاری مردمی؟ - وبلاگ مگنار

به گزارش وبلاگ مگنار، جذب سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی، موفقیت محسوب نمی گردد و نمی توان گفت که صرف آنکه پروژه ای سرمایه گذار خارجی جذب کرد، پس قطعا تکمیل خواهد شد.

گروه اقتصادی وبلاگ مگنار- سینا احدیان؛ در ابتدای بهمن ماه امسال، سید ابراهیم رئیسی، ریاست دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئتی عالی رتبه به مسکو سفر کرد و ضمن بحث و گفتگو بر سر مسائل مختلف بین دو کشور و بعلاوه مسائل بین المللی، در خصوص تقویت کریدور حمل و نقل شمال-جنوب، با همتای روس خود توافقاتی انجام داد. به همین منظور، آنطور که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد، در این سفر، توافقاتی بر سر پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار-اینچه برون، تکمیل خط ریلی رشت-آستارا و خرید 200 دستگاه کشنده ریلی از روسیه صورت پذیرفت.

خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه برای پروژه های ریلی ایران

لازم به ذکر است که طی سال های اخیر، طرف روس پیشنهاد اعطای خط اعتباری 5 میلیارد دلاری برای این پروژه ها را به ایران داده بود که متاسفانه این اقدام به کندی پیش رفت. با این حال، طی این سفر بر تسریع فرآیند تخصیص این خط اعتباری و تکمیل حلقه های مفقوده کریدور شمال-جنوب توافق شد.

خط آهن رشت-آستارا به عنوان مهمترین بخش از شاخه غربی کریدور شمال-جنوب، چندین سال است که به علت کمبود منابع احداث نشده است. لازم به ذکر است این خط ریلی، پس از آنکه محور ریلی قزوین-رشت در سال های گذشته احداث شد، تنها محور به جای مانده شاخه غربی کریدور ریلی شمال-جنوب به حساب می آیند. به بیان دیگر در صورت احداث این قطعه ریلی، می توان گفت که بندر بمبئی در هند تا هلسینکی فنلاند به طول 13 هزار کیلومتر، با اتصال مستقیم ریلی و با عبور از خاک ایران به یکدیگر متصل خواهند شد که این امر می تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال پایدار، رشد چسبندگی اقتصادی و وابستگی سیاسی سایر کشورها به ایران، آن هم در شرایط تحریمی فعلی شود و به بیان دقیقتر، به خنثی سازی تحریم ها یاری کند.

جمهوری آذربایجان؛ سرمایه گذار بد عهد قبلی

پیشتر بنا بود تا اجرای این پروژه با سرمایه گذاری مستقیم جمهوری آذربایجان انجام شود. به طوری که توافق شده بود تا جمهوری آذربایجان، 500 میلیون دلار از یک میلیارد دلار منابع مورد احتیاج برای تکمیل این پروژه را تقبل کند و مابقی اعتبار به وسیله دولت ایران تخصیص پیدا کند. این سرمایه گذاری مشترک اما پس از کش و قوس های فراوان و اتلاف زمانی طولانی به پایان نرسید. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کسری بودجه کشور در سال های اخیر و تزریق قطره چکانی بودجه عمرانی به مجموعه پروژه های ریلی، دولت نیز امکانی برای تکمیل این پروژه نداشت.

در همین رابطه محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی وبلاگ مگنار خاطرنشان کرد: راه آهن رشت-آستارا یکی از مهمترین محورهای ریلی نیمه تمام موجود در کشور است و احداث و بهره برداری از آن می تواند به افزایش مقدار ترانزیت از کشور منجر شود. البته این نکته نیز باید توجه شود که تنها جهت ارتباطی ایران با روسیه، خط آهن رشت -آستارا نیست و جهت های شاخه شرقی و جهت های ترکیبی دریایی این کریدور هم اکنون نیز قابل بهره برداری است که متاسفانه آنگونه که شایسته است به آنها پرداخته نمی شود.

فاینانس خارجی؛ شمشیر دو لبه

وی اضافه کرد: با این حال تکمیل این پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر چه زمان بگذرد و تکمیل آن به تعویق بیافتد، عدم النفع نبود این پروژه گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. بدون شک، آنچه مسلم است، کمبود بودجه عمرانی مرسوم برای تکمیل این پروژه و پروژه های اولویت دار دیگر ریلی کشور است که به واسطه مدل تخصیص اعتبار قطره چکانی در این پروژه ها، نمی توان بهره برداری از آن ها را در آینده نزدیک شاهد بود. در چنین شرایطی دو راه چاره عمده پیش روی دولت قرار گرفته است که می تواند اتخاذ نماید. راه چاره اول که در خصوص این پروژه نیز دولت به این سو متمایل شده است، جذب سرمایه گذاری خارجی است که معایب و مزایای مختلفی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید نمود: علی ای حال، جذب سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی، موفقیت محسوب نمی شود و نمی توان گفت که صرف آنکه پروژه ای سرمایه گذار خارجی جذب کرد، پس قطعا تکمیل خواهد شد. تجربه های ناموفق سرمایه گذاری خارجی در کشور همانند راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان و یا آزاد راه تهران-شمال آینه عبرتی در این مورد است. چرا که طبق تجربه های پیشین یا مدل های جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های داخلی از اساس مشکل داشته و یا در این زمینه از سوی طرف خارجی گرانفروشی رخ داده است. برای مثال پروژه ای که با قیمتی متعادل از سوی پیمانکاران ایرانی قابل انجام است، بعضا طرف خارجی 3 الی 4 برابر قیمت برآورد می نماید و یا آنکه در فرآیند اجرا، به میزان ای شرایط را پیچیده می نماید که به راحتی می تواند از زیر بار تعهدات شانه خالی کند و با دست پر به کشور مبدا بازشود.

سرمایه گذاری مردمی؛ اعتماد به مردم به جای خارجی ها

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت ها می بایست به سمت راه دوم متعادل شوند که عبارت است از تامین اقتصادی پروژه های کلان ملی با استفاده از سرمایه های مردمی در قالب روش ها و ابزارهای نوین تامین اقتصادی از جمله تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه. این راه چاره با اقلیم اقتصادی کشور سازگارتر است و می تواند منشا اثرتر از جذب سرمایه گذاری های خارجی برای تکمیل پروژه های زیربنایی نیمه تمام ظاهر شود. ضمن آنکه در این روش به جای آنکه تامین اقتصادی از سوی یک شرکت و یا دولت خارجی صورت پذیرد و در خوشبینانه ترین حالت عوائد احتاقتصادی حاصل از بهره برداری از پروژه نصیب طرف خارجی شود، مردم و سرمایه گذاران داخلی خواهند توانست به سود ناشی از بهره برداری از پروژه دست پیدا نمایند. ضمن آنکه این روش می تواند به راهنمایی نقدینگی و کنترل آسیب های ناشی از لجام گسیختگی نقدینگی در بازارهای غیرمولد منجر شود.